تحقق شعار سال در گروی واگذاری امور به مردم است

الزام دستگاه ها به اخذ مشاوره از فعالان اقتصادی به عنوان متخصصان گام مهمی برای تحقق شعار سال است… این امر باید به شکلی مدون و جامع سرلوحه کار قرار گرفته، تا همگی در کنار یکدیگر با گذر از بحرانهای اقتصادی موجود و پیش رو حرکت کنیم.   سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره […]

  • نویسنده: گروه تحریریه اقتصادی
  • تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  • کدخبر: 48723
  • سایز متن:

الزام دستگاه ها به اخذ مشاوره از فعالان اقتصادی به عنوان متخصصان گام مهمی برای تحقق شعار سال است…

این امر باید به شکلی مدون و جامع سرلوحه کار قرار گرفته، تا همگی در کنار یکدیگر با گذر از بحرانهای اقتصادی موجود و پیش رو حرکت کنیم.

 

سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به شعار سال اظهار کرد: سال ۱۴۰۳، سالی که با حکمت و درایت مقام معظم رهبری با شعار جهش تولید، با مشارکت مردم مزین شده است. برگزیدن این شعار بی شک مانند همیشه با تدبیر و دوراندیشی همراه است.

وی افزود: نمود اقتصادی و نیل به رشدی فراگیر در کشور از مسیر توسعه صنعتی و جهش تولید می گذرد. کلید حصول اعتلای شاخص های اقتصادی، خودکفایی و بهبود وضعیت تولید است و بی شک نیل به این هدف با اعتنا و توجه و واگذاری امور به مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه یک کشور قابل حصول است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ادامه داد: نیروی انسانی مهم ترین محرک در گذر از تگناهای اقتصادی است و نماد این اصل مهم و تمثال مردم در یک اقتصاد، بی شک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به عنوان نمایندگان یک ملت در جبهه های اقتصادی است. موسوی عنوان کرد: تکاپو و جهش در شاخص های تولید و اقتصاد با واگذاری امور و اعطای میدانی فراخ و گسترده به فعالان اقتصادی حاصل خواهد شد؛ امری که بدون تردید در منویات مقام معظم رهبری به عنوان روشنگر راه و خیرخواه ملت قابل لمس و ادراک است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌ های دولتی، نظارتی و قانونگذار برای بهبود شرایط و دامنه فعالیتی فعالان اقتصادی امری اجتناب ناپذیر برای حصول اهداف شعار امسال خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با اشاره به لزوم توجه به رفع قوانین خلق الساعه، تصریح کرد: رفع قوانین و بخشنامه های مخل و اصلاح آن ها همچون بخشنامه ایفای تعهد ارزی، امری است که بی تردید با همتی مضاعف و همراهی بیشتر مراجع دخیل در امور اقتصادی، در کنار فراهم آوردن زیر ساخت های مناسب توسعه صنعتی و تجاری و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی، با هدف حصول اهداف متعالی شعار سال جاری، باید در دستور مدیران قرار گیرد.

موسوی اضافه کرد: در کنار این موارد اتخاذ سیاست های حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از دخالت در امور این قشر از جامعه و نیز عدم تداخل وظایف بخش های دولتی با ماهیت فعالیت اقتصاد محور و الزام دستگاه ها به اخذ مشاوره از فعالان اقتصادی به عنوان متخصصان این امر باید به شکلی مدون و جامع سرلوحه کار قرار گرفته، تا همگی در کنار یکدیگر با گذر از بحران های اقتصادی موجود و پیش رو، روز به روز به سمت پیشبرد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروزی در جبهه های اقتصادی حرکت کنیم.

 

برچسب های نوشته

اشتراک گذاری

دیدگاه کاربران

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *