به گزارش خبرگزاری فارس، علی فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش وبهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو در خصوص نا کارآمدی سامانه های اعطای مجوز برای کسب و کار اظهار کرد: با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ نمی دانستیم چه تعداد مجوز کسب و کار در کشور وجود دارد و حتی دستگاه ها نیز از تعداد عناوین مجوزها آگاهی نداشتند.
وی افزود: بنده از منظر دولت درباره مجوزهای کسب و کار سخن می گویم اما برای یک فعال بخش خصوصی اهمیتی ندارد که این مجوز توسط کدام دستگاه اعطا می شود؛ در ثانی کسب و کار برای او اهمیت دارد؛ نه مجوزی که باید دریافت کند!
فیروزی با بیان این مطلب گفت: به عنوان مثال در فرایند دامپروری برخی مجوزها بهینه سازی شده است؛ اما اگر برخی مسائل نظیر انشعابات آب و برق بهینه نشود، عملا این کسب و کار راه اندازی نمی شود؛ لذا باید توجه را از مجوز به کسب و کار معطوف کنیم.
*مجوزها فقط در زمینه راه اندازی کسب و کارها اهمیت دارند
وی با بیان اینکه مجوزها فقط در زمینه راه اندازی کسب و کارها اهمیت دارند، افزود: [دولت] به جای تلاش در راستای بهینه کردن مجوزها، ابتدا باید فرایند ایجاد کسب و کار را بهینه نماید. هم اینک بیش از ۷۰ هزار عنوان مجوز احصا شده؛ در حالیکه کره جنوبی با وجود توفیق صد در صدی در بهبود فضای کسب و کار، تنها ۳هزار و ۵۰۰ عنوان مجوز دارد.
فیروزی با بیان اینکه در حال حاضر گرفتار تعداد مجوز و طولانی شدن دریافت مجوزها هستیم، اظهار کرد: سامانه اعطای مجوز در وزارت اقتصاد علاوه بر شفاف سازی در زمینه مجوزها، باید به عنوان یک پایشگر در محیط کسب و کار عمل کند تا بتوان دستگاه های مختلف را رصد کرد بگونه ای که مجوزها را به درستی ایجاد کرده باشند ولی امروز اعطای مجوزها، خلق الساعه است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: گاه شورای معاونین در یک وزارتخانه شکل می گیرد و بلافاصله مجوزها ایجاد می شود. قانون گذار نیز به قدری مجوزها را وسیع دیده است که حتی شناسنامه افراد هم به عنوان یک مجوز در نظر گرفته می شود.
* هرجا نیاز به امضاهای طلایی است، به سختی اطلاعات دستگاه ها روی سامانه درج می شود
فیروزی افزود: اعطای مجوز برای کسب و کارها به [خوبی طرح ریزی شده است] و بسیاری دستگاه ها نیز به خوبی در اینباره کار کرده اند. به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی اطلاعات خود را کاملا روی این سامانه درج کرده است ولی هرجا بیشترین ارتباط با مردم برقرار می شود و نیاز به امضاهای طلایی است، به سختی اطلاعات دستگاه ها [روی سامانه درج می شود].
وی ادامه داد: بنده قول می دهم تا پایان تابستان علاوه بر اینکه می توان مجوزها را روی این سامانه جست وجو کنید، امکان سرچ بر اساس کسب و کار نیز فراهم خواهد شد.
فیروزی همچنین به مشکل طولانی شدن زمان دریافت مجوز اشاره کرد و گفت: در تشریح مجوزها به زمان صدور ۲۰ تا ۴۰ روزه اشاره شده است. اما سوال اینجاست اعطای مجوزهایی که یک دهه به طول انجامیده، مربوط به کدام دستگاه‌هاست؟
وی ادامه داد: استعلام ها و مدارک گاه برای یک کسب و کار به قدری زیاد است که فرد دچار سردرگمی می شود. مثلا در کسب و کار دامپروری تا زمان شکل گیری، بیش از ۱۳۰ مدرک از مردم دریافت می شود و بدترین اتفاقات در همین استعلامات می افتد و گاه مردم در دایره ای بی انتها گیر می کنند.
فیروزی خاطرنشان ساخت: حال برای راه اندازی یک کسب و کار، فرد به مجموعه ای از این مجوزها نیاز دارد؛ اما سایر کشورها برای ساماندهی نظام مجوزدهی راه حل هایی ارائه داده اند و ما باید این کار را در کشور بومی کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد: مجوز بالقوه فسادآور است و مرجع صدور مجوز کسب و کار در دنیا به شکلی درآمده که به صورت آنلاین به مردم ارائه می شود ولی در کشورمان هنوز هیچ یک از زیر ساخت های این کار استاندارد نیست.
فیروزی با بیان اینکه مجوزهای صنفی از سوی سازمان مالیاتی کاملا به صورت الکترونیکی فعال است، گفت: این مسئله از یک کلان نگری نشأت می گیرد.
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بانک جهانی گفت: سال ۲۰۱۸ ایران رتبه ۹۷ و سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۷۳ را کسب کرده است؛ امتیاز ما ارتقا یافته ولی چون سایر کشورها در حوزه کسب و کار بسیار سریع تر از ما حرکت کرده اند، رتبه کمتری کسب کرده ایم.
وی رتبه کسب و کار کشورمان را در میان سایر کشورها یک هشدار دانست و افزود: سایر کشورها از ما جلوتر حرکت می‌کنند و لذا ایران در انتهای گردونه قرار می گیرد.
*تعدد سامانه های ثبت کسب و کار و مجوز مشکل آفرین است
نجفی منش در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای شکایات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد یا خیر اظهار داشت: به زودی با معضل تعدد سامانه های ثبت کسب و کار و مجوز رو به رو خواهیم بود.
وی با بیان این مطلب افزود: هم اینک ۲۰۰ سامانه برای مراحل مختلف وجود دارد. یک فعال اقتصادی باید به تک تک این سامانه ها مراجعه کند. در این میان یک سامانه ستادی نیز ایجاد شده که فعالان کسب و کار در آن خود را معرفی کرده و دولت برای خرید هر یک از اقلام مورد نیاز، به این سامانه مراجعه خواهد کرد.
نجفی منش تعدد این سامانه ها را مشکل آفرین دانست و ادامه داد: در افغانستان سامانه پنجره واحد را اجرایی کرده اند ولی در ایران هر کس از نمد کسب و کار می خواهد کلاهی برای خود ببافد. این قضیه باید خاتمه پیدا کند. کارها باید راحت تر انجام شود ولی اگر هر کس قصد انتفاع داشته باشد، کارها سخت تر خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی لزوم اقدامی انقلابی را در این حوزه متذکر شد و افزود: گرجستان تا چندی پیش در حوزه کسب و کار و بازار در سطحی بسیار نازل قرار داشت؛ این کشور به یکباره با حرکتی انقلابی وضعیت را جم و جور کرد. کار را به دست جوانان سپردند. وضعیت شان اصلاح شد و رتبه کسب و کارشان به کمتر از ۱۰ در دنیا رسیده است.
*ماجرای ۵۲ حکمی که روحانی قولش را داد، چه بود؟
نجفی منش در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو یادآور شد: رئیس جمهور در تبلیغات و شعارهای انتخاباتی کتابی آبی رنگ در دست گرفت و اعلام کرد قوانین بهبود فضای کسب و کار را اجرایی خواهم کرد ولی بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، از ۵۲ حکم این قانون، تنها ۹ حکم در راستای بهبود فضای کسب و کار اجرا، ۲۱ حکم به صورت ناقص و ۲۳ حکم اجرایی نشده است.
وی افزود: قوانین کسب و کار عمدتا در دست دولت است ولی قوه قضاییه و اتاق بازرگانی هم دخیل هستند؛ حال این قانون اجرایی نشده یا ناقص اجرا شده است. بنابراین فقط برای اجرای قانون یک حرکت جهادی نیاز داریم.
نجفی منش ادامه داد: اگر از دست کسی در رود و کار مردم را با سرعت انجام دهد، شک همگان برانگیخته می شود! باید از این قضایا رها شویم و راه حل آن، سپردن کارها به خود مردم است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران خاطرنشان کرد: دولت مردان باید به این مهم برسند که کار مردم را به مردم واگذارند و قانون بهبود فضای کسب و کار هم به دولت تکلیف کرده اگر قصد دارد اثرات اقتصادی به بخش خصوصی باز گردد، باید با بخش خصوصی مشورت شود ولی طی این چند سال دریغ از حتی یک مورد مشورت!
نجفی منش گفت: در برخی مسائل هم که از بخش خصوصی مشورت می گیرند، آن را عملیاتی نمی کنند تا اینکه سرشان به سنگ بخورد و تازه کاسه چه کنم در دست گیرند!
وی در پاسخ به این سوال که آیا احقاق حق برای کارآفرینان اتفاق می افتد یا خیر، اذعان داشت: قوه قضاییه بدین منظور فعال است ولی مشکل دیگر همین قوه است. قرار بود دادگاهی خاص برای امور کاری و اقتصادی تاسیس شود. قوه قضا اذعان می دارد بودجه این کار را در اختیار ندارد اما نبود بودجه، آن هم بعد از ۸ سال از ابلاغ قانون، پاسخی مناسب نیست!
وی با طرح این گلایه که چرا فعالان اقتصادی خاصه افراد نام آشنا برای تمدید کارت بازرگانی باید مجدد مجوز بیمه و دارایی دریافت کند، گفت: اگر قصد رفع مقررات کنونی کسب و کار را با سرعت داشته باشیم، به ۵۰۰ سال نیاز داریم.
*دولت اپوزیسیون کارآفرینان است
زهرا رهایی فعال اقتصادی در ارتباط زنده با برنامه «حجره» رادیو گفت وگو دولت را در حوزه فعالیت های اقتصادی یک اپوزیسیون در مقابل کارآفرینان دانست و افزود: مشکل دولت چیست که هیچگاه به بلوغ نمی رسد؟ جهاد دوره های مختلف برای روستاییان برگزار کرده و وزارت اقتصاد وام اشتغالزایی می دهد و در مقابل وزارت بهداشت قد علم می کند که چرا روستاییان باید ترشی و مربا تولید کنند!؟
عضو کارگروه کارآفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری افزود: از وزارت بهداشت می پرسیم شما از ابتدای امر و قبل از اشتغالزایی روستاییان کجا بودید؟ در پاسخ ادعا می کنند که با وزارت کار آب شان در یک جو نمی رود. این ها درد جامعه اشتغال است.
رهایی تصریح کرد: متغیرهای اقتصادی روز به روز در حال افت است. شرکت بنده به عنوان یک واحد دانش بنیان مجبور به واردات و صادرات است ولی با تغییرات متغیرهای اقتصادی کشور، به شدت آسیب دیده ایم.
این کارآفرین همچنین از بخشنامه های مختلف دولتی انتقاد کرد و گفت: تمدید خودکار کارت بازرگانی تا ۴ سال قبل با سرعت انجام می گرفت ولی سال گذشته دولت روی این حوزه دست گذاشته و قوانین سختگیرانه ای در نظر گرفت. امسال ۸ بار مراجعه کردیم تا فقط مسئول مربوط به صدور کارت را ببینیم.
رهایی ادامه داد: برای دریافت کارت بازرگانی یا هر گونه مجوز دیگر مالیات باید تعیین شود. ولی چندین بار باید به کارشناسان مالیاتی مراجعه کنیم و دلایلی از این دست را بشنویم که سرشان شلوغ است یا فرصت کافی ندارند و این فرد تاثیر چنین بهانه هایی را بر کسب و کار کشور درک نمی کند.
وی تصریح کرد: هنوز این فرهنگ در کشور جا نیافتاده که برای یک فعال اقتصادی ارزش و احترام قائل باشند. لذا شروع یک کسب و کار در کشور قابل پیش بینی نیست.
رهایی اضافه کرد: کسب و کار بر اساس مجوزها توسعه می یابد؛ لذا خیال کارآفرین باید راحت باشد که چه کسانی و با چه متر و معیارهایی مجوزها را صادر می کنند و مهم تر از همه اینکه مرجعی قاطع در این حوزه وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از نبود هیچگونه تشویقی برای فعالان کارآفرین و رونق کسب و کار که شفاف و اصولی پیش می رود، ادامه داد: در این راستا فاقد سیستم نظارتی هستیم؛ لذا فشار بر افرادی که با برنامه ریزی و شفافیت پیش می‌روند بیشتر است.
رهایی اضافه کرد: وقتی سامانه مجوز کسب و کار طراحی می شود، در خواست ها به کد تبدیل شده و متقاضیان نیز برای آن کار افزایش می یابند و فساد دقیقا از همین تقطه آغاز می شود. در گذشته برای بررسی پرونده های کسب و کار به صورت حضوری به وزارتخانه ها مراجعه نمی کردیم ولی امروز به قدری حجم سامانه ها زیاد است که باید به صورت حضوری مراجعه شود.
* ما هنوز در مسئله پایه ای IT وامانده ایم
همچنین حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با حضور در برنامه «حجره» رادیو گفت وگو با اشاره به رونق آی تی در کشورها، از نابودی ۵۰ درصد مشاغل فعلی دنیا ظرف ۱۰ سال آینده سخن گفت و افزود: ما هنوز در مسئله پایه ای آی تی (IT) وامانده ایم [و این در حالی است که آی تی یکی از بال های مهم رونق کسب و کار در کشور است].
وی افزود: گاه دریافت مجوز های رتبه بندی یا ایمنی از اجرای پروژه ها مشکل تر است؛ چراکه این مسئله در نگاه کلان کشور دیده نشده است.
سیفی با بیان اینکه دولت در حوزه کار همچنان به صورت سنتی پیش می رود، اظهار کرد: این کار به بخش خصوصی واگذار نمی شود و لذا خروجی مناسبی شاهد نیستیم.
* مسئولان از شفافیت می ترسند
در ادامه حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در حوزه مجوز کسب و کار با بیان اینکه سامانه اعطای مجوز برای کسب و کار قطعات پازل کار و تولید را در کشور یکجا جمع می کند، اظهار کرد: ۱۸۳۰ روز از ابلاغ آقای روحانی گذشته است ولی کسی به قانون عمل نمی کند چون هیچ تضمینی نیست.
وی افزود: قوه قضاییه ۳۰ درصد استعلام ها برای راه اندازی کسب و کار را صادر می کند ولی در قانون دیده نشده؛ لذا ابتدا قانون گذار باید نهادهای این چنینی نظیر قوه قضا و نیروی انتظامی را وارد بازی کند.
بهزادی همچنین از برخی بخش های سامانه صدور مجوز کسب و کار انتقاد کرد و گفت: بخش های بارگذاری شده روی این سامانه هم بیشتر شبیه یک لطیفه هستند. به عنوان مثال پروانه بهره برداری از مراکز تکثیر و پرورش خزندگان و دوزیستان در اسارت برای سازمان فخیمه محیط زیست درج شده است. در پیش نیاز آن نیز نوشته شده هرگونه مجوزی که برای استقرار یک صنعت مورد نیاز است [باید کسب شود]. حال باید برای چنین رویکردی دست و هورا هم بکشیم.
این کارشناس حوزه کسب و کار با بیان اینکه مسئولان از شفافیت می ترسند، اذعان داشت: باید بحث کنیم که امضاهای طلایی چه قیمتی و شفافیت چه هزینه دارد و چرا دولت پای کار نمی آید! و از طرفی قوه قضاییه را باید به این بازی راه داد.
انتهای پیام/
دیدگاه کاربران