غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ؛ در ضمن ضرورت و نیاز به اتصال هرچه سریعتر مجوزهای صنفی به درگاه ملی صدور مجوزها باید جایگاه قانونی اتاقهای اصناف و اتحادیه صنفی در صدور مجوزها و نظارتهای پسینی بر مجوزها ثبت محور مورد توجه قرارگیرند

مهدوی دبیر هیات عالی نظارت در برنامه میز اقتصاد عنوان کرد:

مجوزهای صنفی به عنوان اولین مجوز از سال ۱۳۹۷در بستر درگاه یکتای صدور مجوزها g4b ثبت می شود.

دبیرخانه هیات عالی نظارت از تیرماه سال جاری آمادگی اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها را اعلام کرده و لیکن دبیرخانه هیات مقررات زدایی این امر را منوط به تجمیع کاربرگهای صنفی نمود لذا باتوجه به تعدد و تنوع مجوزهای صنفی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق اصناف ایران و این دبیرخانه نسبت به تدوین کاربرگهای صنفی بارویکرد تجمیع آنها اقدام شد.

وی ادامه داد مصوبه هیات مقررات زدایی در مورد این کاربرگها در مورخ ۲۳ مهرماه سال جاری به دبیرخانه هیات عالی نظارت واصل و از آنجا که در متن مصوبه فوق مقرر شده مراتب در هیات عالی نظارت نیز مطرح شود ظرف ده روز پس از وصول مصوبه، درجلسه هیات عالی نظارت با حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در مورخ ۴ آبان ماه بررسی و با توجه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران مبنی بر ضرورت بازنگری در کاربرگها و تبیین جایگاه قانونی اتحادیه ها در صدور مجوزهای صنفی ، هیات مزبور با درخواست مهلت اتاق موافقت نمود متعاقبا چند روز بعد از آن موضوع مجددا در جلسه هیات مقررات زدایی باحضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و هیات با اعطا مهلت ۳ ماهه به اتاق اصناف ایران برای بازنگری در کاربرگها موافقت نمود.

مهدوی ادامه داد به محض اصلاح و تایید کاربرگها در هیات مقررات زدایی و لحاظ شدن ضوابط ترافیکی وانتظامی پیشنهادی فراجا در کاربرگها و همجنین قطعی شدن تفکیک انواع مجوزهای ثبت محور و تایید محور با رعایت جایگاه قانونی اتحادیه ها و اتاقهای اصناف در صدور مجوز و نحوه نظارتهای پسینی بر واحدهای صنفی که مجوز ثبت محور دریافت می کنند در اسرع وقت نسبت به ایجاد زیرساخت فنی و اصلاح فرایندهای صدور و تمدید مجوزها در سامانه ایرانیان اصناف و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها طبق کاربرگهایی که نهایی شود اقدام خواهدشد.

مهدوی تاکید کرد بایستی اطلاعات شفافی در این زمینه به مردم عزیز ارائه شود تاکید کرد طرح موضوع در جلسه هیات عالی نظارت بعنوان عالیترین مرجع نظارت بر اصناف و سازمانهای صنفی کاملا قانونی بوده و اگر غیر از این بود هیات مقررات زدایی احرای مصوبه خود در زمینه کاربرگهای صنفی را منوط به به طرح و تایید آن در هیات عالی نظارت نمی نمود کما اینکه یک هفته بعداز جلسه هیات عالی نظارت، هیات مقررات زدایی نیز با درخواست مهلت ۳ ماهه اتاق اصناف ایران موافقت نمود.

وی اضافه کرد متوجه کردن مسئولیت موضوع مجوزهای صنفی به وزارت صمت درست نیست چراکه اصلاً مجوزهای صنفی در بستر سامانه بهین یاب صادر نمیشود.

در این زمینه باید اطلاعات درست وشفاف به مردم عزیز ارائه شود ما موظیم همه قوانین و مقررات موضوعه را رعایت کنیم و نمی توان در اجرای اتصال به درگاه ملی مجوزها سایر قوانین مرتبط از جمله قانون نظام صنفی و جایگاه قانونی اتحادیه ها را نادیده بگیریم و هرگونه تصمیم گیری و اقدام در این زمینه همراه با تعیین نحوه وچارجوب نظارت پسینی بر مجوزهای ثبت محور خواهد بود.