بررسی امنیت غذایی و تحریم در نظام بین الملل از نگاه ؛ دکتر علی حایک ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

در طول یک قرن گذشته جهان با چالش­های مختلفی از جمله تجربه جنگ، فقر، بحران غذا، تروریسم، بحران انرژِی و … مواجه بوده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا تدابیری برای رویارویی با این مسائل بیاندیشد اما متاسفانه با وجود حق وتو و نفوذ و سیطره برخی کشورها، تعاملات جهانی در راستای منافع […]

  • نویسنده: TAHRIRIYEH
  • تاریخ انتشار: 22 فروردین 1401
  • کدخبر: 35182
  • سایز متن:

در طول یک قرن گذشته جهان با چالش­های مختلفی از جمله تجربه جنگ، فقر، بحران غذا، تروریسم، بحران انرژِی و … مواجه بوده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا تدابیری برای رویارویی با این مسائل بیاندیشد اما متاسفانه با وجود حق وتو و نفوذ و سیطره برخی کشورها، تعاملات جهانی در راستای منافع چند کشور رقم خورده است.

امنیت غذایی بعنوان یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشری، در اسناد متعدد بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته و التزام و رعایت آن برای کلیه تابعان حقوق بین­الملل (بخصوص دولت‌ها) لازم و ضروری محسوب شده است بطوریکه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از برگزاری نشست امنیت غذایی در سال جاری در سازمان ملل برای حل این بحران خبر داده است. سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) نیز درخصوص موضوع تامین امنیت غذایی، ریشه‌کنی فقر و بهره برداری از منابع طبیعی اولویتهایی را در نهایت برای محو گرسنگی در دستور کار خود قرار داده است. از آنجائی که “امنیت یکی از فاکتورهای مهم در تغذیه انسان است، سازمان جهانی غذا پروتکل ویژه­ای با عنوان امنیت غذایی تدوین کرده که براساس آن، در دسترس بودن غذا برای همگان، یکی از فاکتورهای امنیت غذایی به شمار می­رود و بیشترین تمرکز سازمان جهانی غذا در این پروتکل، بر امنیت توزیعی است، در این پروتکل نکاتی نیز درباره ایمنی غذایی بیان شده است. انسان­ها بعنوان مصرف‌کننده مواد غذایی و یکی از ارکان مهم زنجیره غذایی باید از عدالت و امنیت غذایی لازم برخوردار باشند و این مهم تنها با رعایت شاخصه عدالت در توزیع غذا (کمیت و کیفیت) ممکن خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که دسترسی افراد به غذا تحت هیچ شرایطی حتی در زمان مخاصمات قابل تعلیق نبوده و مکانیسم های زیادی در رسیدگی به نقض و جبران خسارات ناشی از آن پیش بینی شده ولی متاسفانه جامعه جهانی بدلیل غیرشفاف بودن تعهدات کشورهای عضو و همچنین نبود مکانیزم و سازکارهای لازم در رسیدگی به آن قادر به حل معضل تهدید امنیت غذایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن من جمله سوء تغذیه نبوده است. بعنوان مثال به دنبال مناقشات اخیر اوکراین- روسیه، با افزایش قیمت جهانی و کاهش عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی بر نگرانی ها در حوزه امنیت غذایی افزوده شده چرا که این دو کشور با توجه به شرایط اقلیمی و خاک مناسب جمعاً حدود یک چهارم گندم جهان، یک پنجم ذرت و حدود ۸۰ درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را تأمین می نمایند؛ کودهای شیمایی نیز از عمده نهاده های کشاورزی است که کشور روسیه از صادرکنندگان عمده آن در جهان به شمار می رود.

با وجود اهمیت موضوع امنیت غذایی در حقوق بین الملل، فقر و گرسنگی در جهان و بخصوص کشورهای کمتر توسعه‌یافته براحتی با انسجام اقدامات بین‌المللی قابل رفع است، اما نه تنها اقدام خاصی در این خصوص از طرف کشورهای موثر صورت نگرفته بلکه با تفسیر به رای و سوءاستفاده از اهرم‌های بین­المللی، از غذا و تحریم بعنوان ابزاری در جهت استثمار استفاده شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی، ابزاری البته صرفاً با مکانیزم های پیش بینی شده در منشور ملل متحد در جهت محدود کردن و تنبیه دولتهایی است که جامعه جهانی از اقدامات آنان دچار آسیب و متضررند. اما در بسیاری از موارد تحریم‌ها به ابزاری با رویکرد رفتارهای متناقض و دوگانه برای کشورهای قدرتمند در جهت افزایش منافع ژئوپلتیک خود و به روشهای عمدتاً غیرقانونی تبدیل می شود که آثاری از جمله فروپاشی زیرساختها و تخریب اقتصاد کشورهای هدف را دربرداشته و خواسته یا ناخواسته موجبات نقض حقوق بشر را رقم می زند.

متاسفانه سیاست مداخله جویانه کشورهای سلطه‌طلب در سطح بین‌المللی با تحت فشار قرار دادن دولتها و دخالت در حاکمیت آنان، با استفاده از ابزار غیرقانونی تحریم، منجر به رفتار محتاطانه سایر کشورها و افزایش ریسک تجارت و در نتیجه بالا رفتن هزینه های تبادل کالاهای اساسی، کشاورزی و غذایی شده و سطح سخت‌گیری ها در بسیاری از موارد ریسک فروش مواد غذایی به کشورهای مورد تحریم را بنحوی افزایش داده که کشورهای مبدا و شرکت ها تمایلی به مراودات تجاری در زمینه مواد غذایی نداشته باشند.

با عنایت به اهمیت این موضوع، امنیت غذایی در سخنان نوروزی مقام معظم رهبری کاملاً مورد توجه قرار گرفت و معظمٌ‌له بر تقویت تولید دانش بنیان در حوزه کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب و خاک و درآمد کشاورزان تاکید فرمودند. دغدغه امنیت غذایی از ابتدای انقلاب وجود داشته و این موضوع از عدم اعتماد به تجارت جهانی تحت سلطه قدرت‌های استعمارگر نشات می­گرفت و این عدم اعتماد در حوزه های مختلف در بحران اوکراین به وضوح به مرحله اثبات رسید که ضرورت دارد بیش از پیش در حوزه کشاورزی با محوریت امنیت غذایی مورد توجه واقع شود. بدیهی است توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی، تقویت تولید دانش بنیان در حوزه کشاورزی و آب، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در گسترش همکاری بیشتر با همسایگان بعنوان شرکای اصلی تجاری، افزایش حجم ذخایر استراتژیک و راهبردی، مدیریت منابع و تغییر فرهنگ الگوی مصرف می‌تواند در کاهش  وابستگی موثر و استقلال و خوداتکایی ایران اسلامی را افزایش دهد.

خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی طی اقدامی شایسته و در لبیک به نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری به نام “تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال ‎آفرین”، با تأکید بر اصلاح اساسی قوانین مزاحم و دست و پاگیر در جهت توسعه زیرساخت های کشاورزی پایدار و همچنین برنامه­ریزی راهبردی در جهت حمایت و اقدام برای تحقق شعار سال در حوزه تولید، اشتغال و خودکفایی کشاورزی، با صدور بیانیه ای آمادگی زیرمجموعه خود را اینگونه اعلام کردند که شعار سال برای وزارت جهاد کشاورزی، حکم “منشور راهبردی تحول بنیادین کشاورزی”  را دارد و باید به تأمین و تضمین امنیت غذایی و در نهایت اقتدار غذایی کشور، شتاب مضاعف ‌بخشد.

مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و روابط موجود اقتصاد جهانی نیز گویای این است که خطرات تهدیدکننده امنیت و رفاه آینده جوامع بشری بیش از اینکه از جنس برخوردهای بین المللی و تجاوز قدرت خارجی باشند بیشتر از نوع بی ثباتی‌های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی مانند پدیده ناامنی غذایی بوده است که می‌تواند ارزشهای حیاتی و درنتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. مناقشات فرسایشی در سطح بین المللی و احتمال ادامه و فراگیری جهانی آن به مسئولین اجرایی کشور بویژه وزارت جهاد کشاورزی که در عرصه امنیت غذایی کشور درگیری بیشتری دارند این هشدار و پیام را می­دهد که تعامل سازنده و علمی بیشتر هیأت محترم دولت (بخصوص وزرای مرتبط با بخش‌های اقتصادی کشور) با جامعه دانشگاهی و نخبگان فکری کشور و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در جهت شناسایی و حل مسائل و مشکلات پیش رو در سطح ملی و بین­المللی نه یک اولویت راهبردی بلکه یک ضرورت فوری است.

به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی و مقابله با تحریم­ها در نظام بین الملل، می بایست راهبرد و اولویت اصلی خود را ارتقاء کمی و کیفی تولیدات محصولات کشاورزی مطابق با استاندارد جهانی و با نگاه تامین نیاز کشور به محصولات اساسی در داخل و صادرات­محوری تعریف نماید و با برنامه‌ریزی هوشمندانه و اثرگذار، طرحهای توسعه­ای خود در زیربخش­های مختلف کشاورزی را مطابق چارچوب نظام­های نوین بهره‌برداری، تقویت و گسترش بخشد.

 

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاه کاربران

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *