ایجاد فرصت های انگیزشی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی شهرکهای صنعتی تجربه‌ای موفق در جهش تولید خواهد بود
سعید صادقی مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران بیان داشت:
سعید صادقی افزود:
مقام معظم رهبری از باب تاکیدی که بر مقوله اقتصاد در کشور داشته و دارند نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه تمام دستگاههای اجرایی کشور می باشد اقدام نمودند و سیاست‌گذاری کلان مشخص است.
صادقی در ادامه سخنانش بیان داشت:
با اعتماد کردن و سپردن بخش های عملیاتی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی کارآمد و متعهد ، بی شک شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد در جامعه خواهیم بود. و قطعا” حاکمیت نیز در چارچوب قانون می تواند نقش پشتیبانی را از سرمایه گذاریهای مشروع بعمل آورد.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران بیان نمود :
استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی لازم نظیر انواع مدل‌های مشارکت مردم با حاکمیت در پروژه‌های زیربنایی یکی از مهم‌ترین الزامات به‌شمار می‌رود. و از این جهت و با توجه به نامگذاری سال با یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور ( دانشگاه صنعتی اراک) قرارداد مطالعاتی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌های شهرکهای صنعتی و ایجاد فضای رقابتی در توسعه صنایع کوچک منعقد شد . که به فضل الهی با اتمام و جمع بندی مطالعات طی ۳ ماه آینده وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهیم شد. هرچند که در حال حاضر هم شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در اساسنامه آمادگی لازم را برای مشارکت با بخش خصوصی داشته و پیگیریهای هم نیز با تعدادی از اصناف شکل گرفته که امیدواریم طی سالجاری کلنگ آن به زمین زده شود.
ما اعتقاد داریم که استفاده از مدل قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی بعنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی در بسیاری از کشورها استفاده شده و نتایج آن قابل مشاهده است که باید با شرایط اقتصادی ایران بومی‌سازی شوند.
سعید صادقی گفت:
شرکت شهرکهای صنعتی تهران طی دو سال گذشته و بطور میانگین حدود ۱۲۰۰۰میلیارد ریال در هرسال ، پروژه های عمرانی در حوزه تامین زیرساخت‌های صنعتی و خرید و تملک اراضی مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی اجرا نموده که اگر توان بخش خصوصی به این حجم از سرمایه گذاری اضافه شود علاوه بر تحقق مردمی سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی ، شاهد جهش در تولید خواهیم بود.
فرصتهای انگیزشی در پروژه‌های زیرساختی شهرکهای صنعتی
لذا ما باید علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران و مجریان بخش خصوصی ، باید امنیت مالی و مدیریتی لازم را برای آنها جهت ورود به چرخه مولد اقتصاد ملی را فراهم آوریم
صادقی گفت:
خوشبختانه این نوع نگاه و ظرفیت در برنامه هفتم توسعه وجود دارد بطور مثال در بند الحاقی ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همین‌طور در مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی یا عمومی) اشاره شده است در این قانون راهبری پروژه‌ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است و مشوق‌ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.
سعید صادقی افزود : معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم به آورده نقدی سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی ، مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری عمومی مندرج در تمام قوانین و مقررات از جمله مشوق‌های تعلق گرفته و پیش بینی شده در متن برنامه هفتم است.
دیدگاه کاربران