۱-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
براساس آمارهای مرکز آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۰ تا به امروز همواره نزولی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات طی ۹ ماه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته، در حالی که در سال ۹۷ این بخش با نرخ منفی ۷ درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می دهد که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ندارد.
براساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، ضریب جینی از سال ۹۲ صعودی بوده که این نشان دهنده تشدید نابرابری اجتماعی در کشور است. علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها و علی رغم بالا رفتن قدرت خرید آنها، طبقه متوسط در حال تجزیه است که این موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تمام این اتفاقات در وضعیتی رخ داده که قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. البته شیوع بیماری کرونا نیز در این رابطه دخیل بوده است.
وضعیت فعلی محیط کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد، مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار کرد، اما متاسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۹۷ در حدود ۵.۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶.۳ و در زمستان سال ۹۸ به ۶.۵ درصد رسیده است.
مهمترین عامل بروز این وضعیت از تابستان سال ۹۷ تا زمستان سال ۹۸، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین، دشواری تامین مالی بوده است. براساس گزارش ها در یک سال پیش تامین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان بود، اما الان غیرقابل پیش بینی بودن و تامین مواد اولیه مهمترین دغدغه آنهاست. در رابطه با بهبود محیط کسب و کار، پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به ایجاد پنجره واحد در محیط کسب و کار کرده است. این اقدام در تهران آغاز شده و در آینده ای نزدیک در ۴ استان دیگر نیز محقق می شود و براساس وعده وزیر اقتصاد تا آخر سال در تمام استان ها پنجره واحد تشکیل می شود.
امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم، به زودی تشکیل دادگاه های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
اصلاح سیستم پاداش دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیرتولید، هماهنگی سیاست های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهمترین اقدامات است. یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است که اتاق های سه گانه در این رابطه آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.
۲-رئیس محترم اتاق تعاون ایران
استفاده حداکثری از توان داخلی برای توسعه اقتصادی موضوع مهمی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند زیرا چنین مسئله‌ای سبب توسعه اقتصادی و تاب‌آوری می‌شود.
بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های شکوفایی اقتصاد محسوب می‌شود اما تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه تعاون یکی از ۳ رکن اقتصادی به شمار می‌رود، مردم‌محور و عدالت گستر بودن بخش تعاون سبب پررنگ شدن این مهم در اصل یاد شده است.
متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است، این مهم در حالی است که ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و … از جمله دستاوردهای اثرگذار این بخش در حوزه اقتصاد است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار می‌گرفت اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد.
بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در بخش تعاون کشور فعالیت می کنند، این شرکت‌ها در حوزه‌هایی مانند پرورش دام و طیور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و درمان، شرکت‌های دانش‌بنیان و … فعالیت‌های چشمگیری دارند.
نظارت قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین کسب و کار امری غیرقابل اجتناب و ضروری است، خوشبختانه کمبودی در حوزه قوانین مربوط به اقتصاد وجود ندارد اما عدم نظارت مجلس در این حوزه مشهود است.
به عنوان مثال قانون بهبود مستمر کسب و کار از سوی نمایندگان مردم در مجلس به تصویب رسید و پس از گذشت ۷ سال طبق پایشی که از سوی قوه مقننه صورت گرفت فقط ۲۰ درصد این قانون اجرا شده بود.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از ظرفیت‌های تقنینی در حوزه شکوفایی اقتصادی به شمار می رود، رهبر انقلاب در دو سال گذشته تأکید کردند توقع داشتیم با اجرای این قانون انقلاب اقتصادی رخ می‌داد اما اکنون مشاهده می‌شود چنین موضوعی محقق نشده است.
مجلس یازدهم پرانگیزه و دارای ظرفیت‌های خوبی برای توجه جدی به حوزه تعاون کشور است، امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را به عنوان مسئول قوانین اقتصادی اجرا نشده منصوب کند تا شاهد گشایش‌های اقتصادی در آینده نزدیک باشیم؛ همچنین امیدوارم فراکسیون تعاون در مجلس یازدهم با حضور حداکثری منتخبان مردم تشکیل شود تا بتوانیم در کنار یکدیگر رخدادهای اقتصادی خوبی را رقم بزنیم
۳-رئیس محترم اتاق اصناف ایران
در سال ۹۸ بازار کشور بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره تامین کالا به عهده دارند تجربیات آزاردهنده ای داشتند و از ابتدای سال ۹۸ سیل، تحریم ها، افزایش قیمت بنزین و شرایط رکود تورمی را تجربه کرده اند و در انتهای سال نیز با موضوع کرونا مواجه شده اند.
علیرغم همه این مشکلات، اصناف توانستند با نقش آفرینی موثر به گذر و عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف ایران نیز از ابتدای وقوع موضوع کرونا با دو رویکرد در بخش بهداشتی و به عنوان یک مصونیت اجتماعی و بعد اقتصادی مطالبی را در دستورکار به عنوان استراتژی های تدوین شده خود قرار داد و آن را اجرا کرد.
در بخش بهداشتی از ابتدای کرونا برابر توصیه هایی که بود تمامی فعالیت هایی که مستلزم حضور جمعیت بود و به هر حال منافعی برای واحدهای صنفی داشت متوقف شد و عملا با شروع فاصله گذاری اجتماعی، اتاق اصناف ایران در کنار خدمتگزاران در حوزه بهداشت رویکرد تدوین پروتکل های مورد نیاز برای فعالیت واحدهای تجاری را انجام داد و این پروتکل ها به بهترین و موثرترین روش های ممکن در اختیار اصناف قرار گرفت و اصناف با تمکین از ضرورت توقف فعالیت در برخی از رشته ها این همکاری و همراهی را تا به امروز با مجموعه وزارت کشور داشته است.
این تاثیرات سبب شد ما امروز به اذعان همه دست اندرکاران، اصناف را به عنوان یکی از محورهای رعایت پروتکل ها شناسایی کنیم اما از بعد اقتصادی نیز پیشنهاداتی به دولت با توجه به نقش اصناف در بعد اشتغال تقدیم شد. نوع پیشنهادات عمدتا مبتنی بر حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود.
امروز شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از کارگران برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند در حالی که در سال جهش تولید حفظ اشتغال و تحریک تقاضا برای خروج رکود موجود در بازار می تواند کمک کننده باشد، تا این لحظه تعداد بسیاری از صنوف بنا به توصیه های بهداشتی هنوز تعطیل هستند لذا امیدوار هستیم که با کمک مجلس و دولت بتوانیم این رویکرد را به سمتی ببریم که ضمن حمایت از اشتغال در واحدهای صنفی شاهد گشایش کسب وکار در این واحدها باشیم.
همراهی خوبی با اصناف و پیشنهادات مطرح شده چه درخصوص استهمال بدهی های مالیاتی و یا تاخیر در وظایفی که مربوط به تسلیم اظهارنامه به وسیله ۳ اتاقی بود- که آقای شافعی به آن اشاره کردند- شده است.
همچنان انتظار این است که توجه توقف فعالیت ها و کاهش کسب وکارها در تعیین مالیات ها به ویژه در سال ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد همکاری و همراهی بیشتری باشیم. در بعد قوانین نیز پیشنهادی است که در آینده به طور مجزا تقدیم خواهد شد
۴-وزیر محترم اقتصاد
شناخت درست و آسیب‌شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کنونی شود.
انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری از سوی عالی‌ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.
با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق می‌شود، برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاستگذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.
باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش تولید باشیم، با تحقق این امر از یک سو می‌توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می‌توان با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.
در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته، در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاش‌ها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.
تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچون سال‌های گذشته ادامه داشته، فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت.
بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.
برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.
ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کرده ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.
من در شورای گفت وگو از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک ها به بنگاه های کوچک اختصاص پیدا می کند.
کلاً بازار سرمایه می تواند به ما کمک کند تا این گام ها را برداریم. این درحالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. ما در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می توان تجهیز کرد. یکی از برنامه هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.
اما در بخش دولتی، کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است.
در سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد.
سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمه های سنگین مواجه شده اند و جریمه ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت های قانونی، جریمه ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیات های خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد.
از طرف دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم، نمی خواهیم به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.
ما در شرایط کرونا جزو اولین دستگاه هایی بودیم که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جاهایی متاثر از کرونا نبود که روی آنها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد مالیاتی ما مقبول بود و اصلا برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و تولیدگران را تحت فشار قرار دهیم. حتی ممکن است برای جاهایی که به رشد تولید می انجامد، معافیت ها را افزایش می دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.
نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که ان شالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تامین کنیم؟ زمانی که پروسه مالیات و پروسه واگذاری دارایی ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی ، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به دست آورده است.
در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق حاکی از آن است که می توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تلاش کرده ایم درسال جاری امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی می شود.
همچنین در زمینه اعتبارات هزینه ای تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه ها را مدیریت کنیم هرچند برخی از هزینه ها ساختار یافته هستند و نمی توان فوری آن ها را حذف و مدیریت کرد.
روان بودن و بهبود کسب وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید به شمار می رود.
به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا افراد برای ایجاد کسب وکار صرفا نیازمند صرف یک روز زمان هستند اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به ۷۳ روز به طول می انجامید.
خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن ۶ دستگاه به صورت همزمان فعالیت می کنند این مهم کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش ها برای سرمایه گذاری می شود.
همچنین در تلاش هستیم با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب برطرف شدن برخی دغدغه ها و مشکلات خواهد شد.
کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب و کار قرار داشت، البته با توجه به اقدامات انجام شده این رقم به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت اما با توجه به برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده در سال جاری به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب وکار دست پیدا کنیم.
امروزه یکی از چالش های حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد اما نیازمند ضمانت اجرایی است.
در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تائید و برای بهبود کسب و کار ارائه شود تا بتوانیم در سال جاری شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.
یکی از نکات مطرح شده از سوی نمایندگان این بود که چرا برای این مسائل برنامه مشخص داده نمی‌شود. استحضار دارید که متناسب با شرایط وقت نمی‌شود آنچه که تدوین کرده‌ایم ارائه کنیم. در برنامه ارائه شده سیاست‌های پیشنهادی و برنامه‌های اجرایی وجود داشت. در مواردی که گفته شد چند مورد طبقه‌بندی شده است که به آن نکات اشاره می‌کنم.
یکی از نکاتی که توسط چند نفر از عزیزان مطرح شد موضوع مرتبط با فضای کسب و کار است. پرسیدند که چرا اجرایی نشده است؟ این قانونی که ما داریم اینگونه نیست که یک ماده یا دو ماده باشد بلکه طیف مختلفی از قوا و دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود حتی دولت و بخش خصوصی را. اما خوشبختانه ما این موضوع را به دقت در این چند ساله پیگیری کرده‌ایم و اصلاحاتی که در خود لایحه قانون فضای کسب و کار پیشنهاد شده در همین راستا بوده است یعنی مشکلاتی وجود دارد که باید آنها را اصلاح کنیم.
اکنون رتبه فضای کسب و کار ۱۲۷ است اما از ۱۵۲ سال ۲۰۱۴ به ۱۲۷ تغییر کرده است و ان‌شاء الله کاهش قابل توجه و بسیار جدی‌تری را در پیش دارد. همچنین در مورد پنجره واحد که گفته شد تشکیل نشده است باید بگویم وجود دارد و رونمایی شده است.
۵۵ درصد مجوزهای صادر شده در درگاه ملی صورت می‌گیرد به این معنا که عدد و وزن بسیار بالایی است. همچنین امکان شکایت و پاسخگویی و مشاوره در محیط وجود دارد و ما سامانه‌هایی تعریف کردیم که این کار انجام می‌گیرد بنابراین اگر شکایتی وجود داشته باشد باید در ۷ روز پاسخگویی صورت گیرد البته معتقدیم باید به کار سرعت داده و آن را گسترش دهیم.
آیا ما درباره مالیات فقط می‌خواهیم در قالب قوانین موجود کار کنی؟ خیر. خوشبختانه دو تا از لایحه‌های مهم توسط نمایندگان در مجلس قبلی تصویب شده است یکی در خصوص پایانه‌های فروش و دیگری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین بررسی لایحه دیگری از فردا آغاز می‌شود که در این لایحه اصلاحات بنیادی در بحث مالیات بر درآمد انجام می‌دهیم. یکی از بحث هایی که به شدت دنبال آن هستیم و ممکن است تقاضای یک فوریت نیز درباره آن بکنیم مرتبط با مالیات است که امیدواریم به بودجه سال۱۴۰۰ نیز برسانیم.
باید این خبر را بدهم که “امید” در پایان همین ماه اولین عرضه خود را خواهد داشت، “گروه ملی” نیز ماه بعد عرضه دارد. واگذاری های دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را در دستور کار داریم. اما یک عارضه وجود دارد که بهتر است مجلس در این خصوص به ما کمک کند. ما یک بحثی داریم در رابطه با نهادهای نظارتی در واقع ورودی که دارند سبب می‌شود اگر بخواهیم شناور رفتار کنیم مورد اعتراض آقایان قرار می‌گیریم اگر چه قانونا این اجازه را داریم، اگر هم بلوکی بخواهیم عرضه کنیم مشکل عدم تقاضا برای عرضه‌های بلوکی وجود دارد.ما باید ترکیب بهینه‌ای ایجاد کنیم تا در چنین قالبی عرضه خوبی را داشته باشیم اما آنچه مسلم است تلاش دولت این است که در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری به کوچک‌سازی دولت برسیم.
بحث دیگر مطرح شده درخصوص رابطه رشد و بیکاری است که کاملا درست است، در نگاه اول باید ظرفیت های شغلی با رشد سرمایه گذاری صورت گیرد و استفاده از ظرفیت های خالی بسیار مهم است، توجه داشته باشید رشد اقتصادی که می گویند منفی شده، عمدتاً ناشی از بخش نفت است. نفت در اشتغال حدود ۰.۵ تا ۰.۶ درصد سهم دارد در صورتی که رشد غیرنفتی مثبت است و اشتغال ناشی از آن ایجاد شده است.
مولد سازی لزوماً به معنای کسب درآمد برای دولت نیست
برای مولد سازی دارایی دولت از سال گذشته کار را آغاز کرده ایم، مولدسازی دارایی دولت لزوماً به درآمد منتهی نمی شود. فرض کنید یکی از اماکن تاریخی که راکد است، مولدسازی می شود و فرصتی برای گردشگری می شود، اما این درآمد ندارد و تبدیل آن نیز هزینه بر است، بنابراین این کار از زاویه فوق می تواند در دستور کار باشد. ما در حوزه مولدسازی یک طیف را در نظر داریم، از فروش تا مولدسازی تبدیل به احسن دارایی ها که این کار خوشبختانه انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی نیز با این کار کاملا مواجه هستند. پس مولد سازی لزوماً به معنای کسب درآمد برای دولت نیست.
باید از همکاری و تعامل چهارجانبه دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و مجلس برای تنظیم سیاست ها و قوانین و مقررات استفاده کنیم و برای تحقق این مهم ۸ هسته اندیشه ورزی درست کرده ام و به محض مشخص شدن کمیسیون ها ، درخواست نمایندگان هر کمیسیون را برای آغاز کار خواهم داشت.
لوایح بسیار کلیدی همچون لایحه حمایت از سهامداران خرد هر چه سریعتر تصویب شود. لوایح دیگری نیز همچون لایحه، لایحه جامع مدیریت شرکت های بخش عمومی در راه است که امیدوارم برای تصویب آن کمک خوبی از سوی مجلس شود. تمام تلاش ما این است که امسال با کمک نمایندگان مجلس، جهش تولید را شاهد باشیم، بدون آنکه دچار حواشی شویم و برای شنیدن دیدگاه ها و نظارت نمایندگان آمادگی کامل داریم، بنابراین انتظار دارم در یک رابطه بالنده و مبتنی بر تعامل به ارتقای جایگاه ایران کمک کنیم.
۵-رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادر
بازار سرمایه در حال حاضر یکی از فرصت ها بزرگ در اقتصاد کشور است و اتفاقات گذشته باعث توجه بیشتر به این بازار شده و فرصت تامین مالی را فراهم کرده است.
در سال های گذشته اتفاقات بزرگی مانند تصویب قانون بازار سرمایه صورت گرفته و باعث شده ابزارها و نهادهایی که در بازار سرمایه وجود نداشت، خلق شود.
قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید در سال ۸۸ به تصویب رسید و در اختیار بازار سرمایه قرار گرفت، ماموریت توسط مقام معظم رهبری به بازار سرمایه سپرده شد که کمک کرد این بازار مورد توجه قرار بگیرد یکی از این اقدامات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
در سال ۸۸ ارزش کل بازار سرمایه ۴۲ هزارمیلیارد تومان بود که اکنون این رقم به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و نشان از پتانسیل بالای این بازار دارد.
سال گذشته مبلغ تامین مالی در بازار سرمایه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود، در صورتی که سال ۸۸ این عدد هزار میلیارد تومان بوده است.
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در بازار سرمایه رخ داده آزادسازی سهام عدالت است، طی ۱۵ سال گذشته مردم نمی توانستند دارایی خود را ببینند و آن را مورد معامله قرار دهند، با اذن مقام معظم رهبری درحال حاضر مردم می توانند دارایی خود راببیند و آن را معامله کنند.
۱.۵ درصد مردم توانستند سهام عدالت خود را به فروش برسانند، مردم تمایل دارند سهام عدالت خود را به عنوان دارایی ارزشمند حفظ کنند، در حال حاضر بدون سهام عدالت ۱۳ میلیون کد معاملاتی داریم که با اضافه شدن دارندگان سهام عدالت تعداد این رقم به بالغ بر ۶۰ میلیون نفر افزایش پیدا می کند.
یکی دیگر از اقدامات رخ داده طی سال های اخیر تصویب ورود و پذیرش شرکت های جدید در بورس است، امیدواریم حضور شرکت های جدید، جهش زیادی داشته باشد، بر انتشار اوراق بخش خصوصی در بازار سرمایه تمرکز داریم در گذشته دولت از طریق بانک ها تامین مالی می کرد اما اکنون از طریق بازار سرمایه این اتفاق صورت می گیرد.
۶-رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
سال گذشته با وجود تمامی تحریم‌ها و مشکلات، تحقق درآمدهای مالیاتی کشور بیش از صد درصد بود یعنی صد و یک درصد تحقق و ۲۹ درصد نسبت به گذشته رشد داشتیم هر چند فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم.
نتیجه این عملکرد ثبت مالیات و افزایش اعتبارات هزینه‌ای بود که البته افزایش سهم بسیار مشکل است و سهم مالیات از منابع بودجه‌ای عمومی هم افزایش پیدا کرد که تمرکز بر اخذ مالیات از ثروت بود.
سال گذشته، سال پررونقی برای سازمان امور مالیاتی بود، ما به سراغ تمرکز بر طبقات با عدم ایجاد تنش و حداقل فشار بر آحاد اقتصاد پیش رفتیم و آنچه که در سازمان دنبال می‌کنیم وصول با وصول که بحث اصلی آن هوشمندسازی است یعنی یک راه بیشتر نداریم و باید همه دیتاهای تولید شده در همه دستگاه‌های کشور به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد و سیستم تمامی معاملات در همه نقاط کشور به سازمان وصل باشد تا سازمان با علم بر اعداد و ارقام ثبتی و قطعی، مالیات را بر اساس قد و اندازه افراد تعیین کند البته قوانینی که سال گذشته در مجلس تصویب شد بحث را تقویت کرد.
باید ورژن اول مالیات هوشمند را انجام دهیم، کارایی و اثربخشی نظام موجود که همه چیز آن الکترونیکی است اما منطق حاکم بر آن هنوز سنتی است زیرا نظام مالیاتی هوشمند نشده و همه دیتاهای کشور در سازمان وجود ندارد بنابراین کارایی و اثربخشی سیستم مالیاتی، افزایش عدالت در دادرسی‌ها مورد بحث است. سال گذشته به طور متوسط ۳۴ درصد قطعیت‌ها نسبت به گذشته رشد داشت و ۲۴ درصد ورودی به هیأت‌های دادرسی مراکز تخلف مالیاتی کاهش یافت و این به معنای کارایی و اثربخشی و تعامل مناسب با مجموعه اصناف است.
مقابله موثر با فرار و فساد مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد، فرار مالیاتی بسیار بالا است و آن را به اندازه کافی شناسایی کرده‌ایم و هماهنگی‌های لازم به دستگاه‌ها صورت گرفته است و در سال جاری به نحو احسن این موضوع را ساماندهی می‌کنیم.
فساد اقتصادی جنبه درون سازمانی دارد، این موضوع به صورت کم و بیش در سیستم اداری وجود دارد البته فشارهای بی‌نهایت، توقع، انتظارات از جمله مباحثی است که اداره سازمان را از درون مشکل کرده است، دستگاه‌های اداری، دستگاه‌های هزینه و خرج هستند؛ سازمان امور مالیاتی در استان‌ها تنها هستند و مالیات حقوق حقه عامه و مردم است، امیدواریم بتوان قوانین جدیدی را نهایی کنیم تا اهداف بلندمدت را تحقق بخشیم.
۷-رئیس محترم گمرک کشور
بهترین جواب به دشمنان که مدعی بودند با اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران زمینگیر می شود، آمار مربوط به تجارت خارجی در سال ۹۸ است؛ در سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن صادرات، ۳۵ میلیون تن واردات انجام گرفت و وزن تجارت خارجی حدود ۱۷۰ میلیون تن بود که رکوردی در این حوزه محسوب می شد.
ارزش مبادلات تجاری خارجی در سال گذشته حدود ۸۵ میلیارد دلار بود،بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای است. در صورتی که واردات این کالاها تسهیل شود، قیمت تمام شده تولید کاهش می یابد.
مسیر ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک تسهیل شده است، در دنیا برای ارتقای سلامت بر فعالیت های الکترونیکی، مجازی و هوشمند تاکید می شود که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات مناسبی برای تحقق این مسائل انجام داده است.
با تلاش گمرک فعالان اقتصادی در هر کجای کشور می توانند اظهارنامه خود را به گمرک ارسال کنند. با این امر تجارت خارجی تسهیل می شود. همچنین مدیریت ریسک هوشمند یکی دیگر از اقدامات گمرک است که می توان از کنترل های مزاحم به سمت کنترل های غیرمزاحم رفت.
تعدد قوانین و مقررات و مراجع سیاستگذار و نبود زیرساخت های مناسب از جمله تهدیدات حوزه تجارت خارجی است.
دیدگاه کاربران