یادداشت مشاور ارتباطات اجتماعی و مشارکت های فراسازمانی اتاق اصناف ایران؛ نگاهی اجمالی به اصل ۴۴ قانون اساسی
علی توسطی، مشاور ارتباطات اجتماعی و مشارکت های فراسازمانی اتاق اصناف ایران طی یادداشتی به نقش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته است.
علی توسطی: بدون تردید اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی ترین مواد این قانون است.
بر اساس این اصل نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
اقتصاد بخش دولتی شامل صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، هواپیمایی، کشتی رانی، راه آهن، تامین نیرو، سدها ،شبکه های آبرسانی بزرگ، معادن بزرگ و… که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل موسسات و شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی مستقر در شهرها و روستا ها می باشد.
اقتصاد بخش خصوصی مبتنی بر فعالیت های صنعت، تجارت، کشاورزی، دامداری و خدمات می شود که مکمل بخش دولتی و تعاونی محسوب می شود.
به صورت کاملا تقریبی سهم اقتصاد دولتی در ایران حدود ۸۰ درصد و بخشهای خصوصی و تعاونی فقط حدود ۲۰ درصد از اقتصاد است.
در ادامه و مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴، اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت به عموم مردمان به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی و بهره وری منابع مالی و انسانی، افزایش سهم سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد کلان، بهبود درآمد خانوارها و … تبیین و به‌ویژه تاکید بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری، پایش، هدایت و توانمند سازی بخش های خصوصی و دولتی جهت افزایش رقابت پذیری، آماده سازی و امکان مواجهه و ورود به بازارهای بین المللی، صورت پذیرفت.
در بسیاری از کشورهای جهان، خصوصی سازی طرح و برنامه ای برای افزایش نقش بخش خصوصی و کاهش حضور و فعالیت دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و عموما موفقیت آمیز بوده است.
در کشور ما با توجه به تفکر مدیریتی در بسیاری از صنایع و کارخانجات و به دنبال آن ایجاد زیان و خسارات انبوهی که هزینه های بی شماری را برای عموم مردم جامعه در پی داشته است،
مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال۱۳۸۴ سیاست های کلی این اصل را بدین ترتیب ابلاغ فرمودند؛
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴
…
حال با توجه به نص صریح قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری با این سوال مواجه می شویم که ارزیابی و ارزشیابی کارنامه سازمان خصوصی سازی و تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و معدل فعالیت های واگذاری امور جامعه به عموم مردم در چه مرحله ای قرار دارد؟
دیدگاه کاربران